إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“ورأي الإمام ونائبه فيما لا نصَّ فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عدةً وفي المصالح المرسلة معمولٌ به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغيَّر بحسب الظروف والعرف والعادات، والأصل في العبادات التعبُّد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد”.
هذا الأصل يُعالج:
– رأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه
– المصالح وأنواعها وحكمها
– الأصل في الأشياء الإباحة
– الأصل في العادات والعبادات
مواصفات الإمام:
أن يكون ذا بصيرة بشرع الله ومعرفة بأحكامه تمكنه من إدراك الأمور، وأن يكون مخلصًا لا صاحب هوى.. هذا إن لم يكن من أهل الاجتهاد.
دوائر العمل برأي الإمام: –
– ما لا نصَّ فيه: لفظ “نص” يراد به تارةً ألفاظ الكتاب والسنة، سواءٌ كان اللفظ دلالته قطعيةً أو ظاهرةً، ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله “تلك عشرة كاملة”.
– ما يحتمل وجوهًا عدةً: وهي الأمور التي وردت فيها أدلة، وهذه الأدلة تضع أمام الحاكم عدة وجوه في المسألة، فللحاكم أن يتخيَّر أحد هذه الوجوه حسب ما يراه من المصلحة، كمعاملة الأسرى في حرب مشروعة.
المصالح المرسلة: المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المفسدة:
1- المصالح المعتبرة: هي التي شهد لها الشارع بالاعتبار، بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها، مثل: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، فقد شرع الله الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحدّ الشرب لحفظ العقل، وحد الزنى والقذف لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال.
2- المصالح الملغاة: هي التي أهدرَها الشارعُ بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها، مثل: مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث.
3- المصالح المرسلة: هي التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائها فهي مصلحة؛ لأنها تجلب نفعًا وتدفع ضرًّا، وهي مرسلة؛ لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه، مثل: جمع القرآن في مصحف واحد، وتدوين الدواوين.
شروط العمل بالمصلحة المرسلة:
1- أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية.
2- أن تكون مصلحة عامة لا شخصية.
3- ألا تعارض حكمًا ثابتًا بالنص أو الإجماع
الفرق بين الدوائر الثلاثة:
– دائرة ما لا نص فيه: يوجد دليل شرعي من قرآن أو سنة، ولكن الغائب هو تحديد الدلالة والقطع بها. دائرة ما يحتمل وجوهًا عدةً: فهي يوجد فيها الدليل الشرعي، ولكن الدلالة هنا واضحة ومحددة الوجوه، فما على الإمام إلا أن يختار وجهًا من هذه الوجوه.
– دائرة المصالح المرسلة: فلا يوجد فيها دليلٌ أصلاً، لا بالتأييد ولا بالنفي، إنما مسكوت عنها. العمل برأي الإمام مشروط بعدم الاصطدام بقاعدة شرعية، وإذا حدث فإنه حينئذ يُهدَر ويُلغَى ويقدَّم الثابت من القرآن والسنة.
– تغيُّر الرأي بحسب الظرف والعرف والعادات، مثل: منع عمر بيع أمهات الأولاد، وقد كان هذا البيع ماضيًا في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، ومثل: تسوية أبي بكر للسابقين إلى الإسلام واللاحقين في العطاء، فلما تولَّى عمر فضَّل السابقين على اللاحقين.
– ما يُلزم فيه برأي الإمام وما لا يُلزم:
– من الأمور التي لا يلزم فيها برأي الإمام الأمور العامة الكلية التي أمر اللهُ جميعَ الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها، مثل التنازع في قوله ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ هل المراد به الجماع؟! أو المراد به اللمس بجميع البشرة؟! الأمور التي يلزم فيها برأيه هي التي تحتاج إلى حسْمٍ لينفذ الآراء فيها، كأحكام القضاء والحرب وما يتعلق بها، والأمور التي يترتب عليها مصالح عملية في حياة الناس لا إنكار على الإمام في اختياره. الأصل في العبادات التعبُّد: يوضح الإمام الشهيد هاهنا قاعدةًَ مهمة وهي أن الأصل في العبادات التي شرعها الله وحدَّد صورَها وأوقاتَها وشروطَها وزمانَها ومكانَها.. التعبد، أي الانقياد لأوامر الله، معظِّمين إياه، واقِفِين عند ما حدَّده الشرع، غير ملتفتين إلى البحث عن حِكَمِ ذلك وأسرارِه وعللِه، وإن كنا نؤمن أن ذلك ما شُرِع إلا لحكمةٍ يعلمها الله وقد يوضح لنا بعضها وهو قليل.
ومن أمثلة العبادات التي هي للتعبُّد الطهارة: فإنها تكون بالماء الطهور وإن أمكنك النظافة بغيره، والصوم فإنه محدَّد بوقت بداية ونهاية ويكون عن أشياء مخصوصة.
ومقصد الإمام الشهيد: أن اجتهاد الإمام وأي شخص كان لا يتطرَّق إلى دائرة العبادات؛ بحجة المصلحة أو التوسعة على الناس،ومن أمثلة ذلك: أن يجتهد في نقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم آخر؛ لأن الناس مشغولون يوم الجمعة ومتفرغون في ذلك اليوم.. أو يجتهد في أن يكون الصيام محددًا بعدد من الساعات في أي وقت من اليوم والليلة بدلاً من التقيُّد بالفجر والغروب، أو أن يكون رمي الجمار في غير مكان العقبة.
بعد بيان الأصل في العبادات يأتي بيان الأصل في العاديات وهو الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد، ومقصد الإمام الشهيد أن اجتهاد الإمام ونائبه يُعمل به في هذه الدائرة.
