خنق النيل السدود.. سيناريوهات الجفاف.. الحلول

أثار بناء سد النهضة الإثيوبي -المنتظر بدء ملئه في صيف 2020 وتشغيله عام 2023- أزمة سياسية بين دول حوض النيل، خاصة بين القاهرة وأديس أبابا، لكن هذه الأزمة التي قامت على مقاربة اقتصادية تخفي الجوانب الأخطر، وهي التأثيرات البيئية والاجتماعية الكارثية جراء تعديل حركة مياه نهر النيل بالسدود والحد من انسيابه الطبيعي بشكل جذري، بما يهدد بنيته البيئية ومكوناته البيولوجية، باعتباره من المعالم الطبيعية الأبرز، ليس فقط في كوكب الأرض بل في المجموعة الشمسية. وتضع هذه المتغيرات معظم دول حوض النيل ومجتمعاتها في اختبار صعب لإيجاد الحلول والبدائل وخصوصا مصر، حيث ستكون بحيرة ناصر والأراضي الزراعية على ضفاف النهر والدلتا، عرضة لمخاطر كبيرة مستقبلا، بسبب عملية ملء خزان سد النهضة وبالتالي نقص تدفق المياه في النهر. ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه مصر حاليا إلى نحو 80 مليار متر مكعب من المياه سنويا أي أن هناك نقصا في الاحتباجات المائية بمقدار 20 مليار متر مكعب سنويا.

الدلتا.. سلة الغذاء المصري

تكونت الدلتا في شمال مصر مع مرور الزمن على شكل مثلث، نتيجة لتراكم الطمي الذي يجلبه نهر النيل وتفرعه إلى فرعين قبل أن يصل إلى البحر المتوسط: فرع دمياط شرقا وينتهي بمدينة دمياط، وفرع رشيد غربا وينتهي بمدينة رشيد. ويبلغ طول الدلتا 161 كلم من الجنوب إلى الشمال، وتمتد على مساحة 241 كلم2 على الساحل المصري من الإسكندرية غربا إلى بورسعيد شرقا، وتعد من بين الأكبر في العالم، ويسكنها أكثر من 40 مليون نسمة، وتشتهر بخصوبة تربتها الصالحة للزراعة على مدار الفصول نتيجة وفرة المياه واعتدال الطقس المشمس طول العام. وتعاني سواحل الدلتا من تسارع مساحة دخول مياه البحر فيها وتأثيرها على خصوبة الأراضي منذ بناء السد العالي عام 1961، بسبب حجز نسبة كبيرة من الرواسب الطبيعية الخصبة وراءه وعدم وصولها للمصب لمعادلة قوة تأكل الشواطئ. ومع بناء سد النهضة الإثيوبي وتناقص تدفق المياه نحو مصر تبعا لسنوات ملء الخزان، ستصبح الدلتا أكبر منطقة مهددة ضمن حوض النيل، بسبب التغيرات الجذرية الذي يمكن أن يحدثها هبوط معدلات التدفق في فرعيها.

سيناريوهات الأزمة

في التغطية التالية التي تمت بإشراف علمي من الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المختص في دراسة المياه على الأرض وفي المجموعة الشمسية، تعرض الجزيرة نت عبر تحليل مرئي المخاطر المحدقة بالدلتا والأراضي الزراعية على ضفاف نهر النيل تبعا للسيناريوهات التي يتم التفاوض بشأنها حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا حول مدة ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، والتي تتراوح بن ثلاث سنوات و21 سنة. ورغم الاتفاق المبدئي بين الدول الثلاث يوم 15 يناير/كانون الثاني بأن يتم ملء خزان سد النهضة على مراحل وبصورة ” تعاونية” تبقى كل السيناريوهات ممكنة. ويستند العرض الى الأبحاث العلمية المنشورة في السنوات العشر الأخيرة في مراجع ودراسات علمية محكمة.

سيناريو 21 سنة

إذا تم ملء خزان سد النهضة خلال 21 سنة، من المتوقع أن يزداد العجز المائي في مصر بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنويا أو ما يقارب 5% من من موازنة مصر الإجمالية من المياه سنويا، والتي تبلغ (60.8 مليار متر مكعب، بينها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل) وحتى مع هذا الانخفاض الطفيف نسبيا ستكون هناك خسارة بنحو 750 ألف فدان (3 آلاف و35 كيلومتر مربع تقريبا) أو نحو 2.5% من المساحة الزراعية في مصر؛ لكنه لن يتسبب في زيادة ملموسة في معدلات البطالة. ويبقى هذا السيناريو الأقل خطرا بالنسبة لمصر.

سيناريو السنوات العشر

في حال ملء خزان سد النهضة خلال هذه المدة سيزداد العجز المائي في مصر بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يقارب 14% من موازنة مصر المائية الإجماليةسنويا . وقد يؤدي ذلك في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان (نحو 8 آلاف و35 كيلومترا مربعا)، أي نحو 18% من مساحة مصر الزراعية وهو ما يعني فقدان 6%، من إجمالي القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 17% إضافية من 11% حاليا.

سيناريو السنوات السبع

في هذه الحالة، سيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 12 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 22% من حصة مصر المائية، وسيؤدي ذلك إلى فقدان نحو 3 ملايين فدان ( نحو 12 ألفا و140 كيلومترا مربعا) أي نحو 30% من المساحة الزراعية لمصر. ي وسيؤدي ذلك إلى فقدان 9% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20% إضافية، بما سيؤدي إلى مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

سيناريو السنوات الخمس

إذا قررت إثيوبيا تطبيق هذا السيناريو، سيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 20 مليار متر مكعب في السنة، أي 36% من حصة مصر المائية، إضافة إلى بوار وتصحر 5 ملايين فدان (نحو20 ألفا و234 كيلومترا مربعا)، أي ما يعادل 50% من مساحة مصر الزراعية. وسيترتب عن ذلك فقدان 15% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة في مصر بنسبة 27% على أقل تقدير. وسيؤدي ذلك إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.

سيناريو السنوات الثلاث

يعد هذا السيناريو الأخطر بالنسبة لمصر من بين السيناريوهات الخمسة المفترضة؛ إذ ستكون هناك عواقب وخيمة لملء سد النهضة خلال هذه المدة القصيرة ، إذ ستفقد مصر نحو 27 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي نحو 50% من حصتها، كما يمكن أن تفقد نحو 6.75 مليون فدان (نحو 20 ألفا و234 كيلومتر مربع) أي نحو 67% من مساحتها الزراعية. وسيتسبب ذلك في فقدان 21% من إجمالي القوى العاملة على أقل تقدير، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة في مصر بنسبة 34% كحد أدنى، وستترتب عن ذلك مخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية.

من يملك النيل؟

أقرت اتفاقية 1929 التي أبرمتها مصر وبريطانيا نيابة عن عدد من دول حوض النيل، بحقوق مصر الكاملة في مياه النيل ومنحتها حق الاعتراض على مشاريع الري على النهر وروافده بدول المنبع والتي من شأنها أن تؤثر على حصتها من المياه .وفي عام 1959 وقعت مصر والسودان اتفاقا آخر يكمل الاتفاقية السابقة. وأعطيت مصر بموجبها حصة من مياه النيل تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، مقابل 18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولم تتم استشارة إثيوبيا. وكانت بريطانيا تستفيد من الزراعات الشديدة الاستهلاك للمياه في مصر مثل القطن التي كانت تؤمنها اتفاقية 1929. وترفض أديس أبابا الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص مياه النيل، كما تصر على أن الـ40 مليار متر مكعب من مياه سد النهضة التي تطلبها مصر سنويا ستعرقل قدرتها على ملء السد وإنتاج الكهرباء وتنفيذ مشاريعها التنموية. وفي عام 1999، شكلت دول حوض النيل مبادرة حوض النيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعاون وتقاسم المنافع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز السلام والأمن.

حوض النيل.. تحدي التنمية

يغطي حوض النيل نحو 10% من مساحة القارة الأفريقية، وتتقاسم الحوض 11 دولة هي: بوروندي، والكونغو الديمقراطية، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وأوغندا، وتنزانيا، وجنوب السودان. وبلغ عدد سكان الحوض نحو 280 مليون نسمة (عام 2018)، وتعد معدلات النمو السكاني مرتفعة للغاية في دوله، كما يشهد معظمها عجزا مائيا في حصة الفرد، أي أن كمية المياه المتاحة للفرد الواحد تقل عن ألف متر مكعب في السنة. ومع ارتفاع معدل استخدام المياه بفعل الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وتأثيرات التغيّر المناخي باحتمال وجود فترات جفاف، من المتوقع أن تزيد الضغوط على موارد المياه في المنطقة، خصوصا في مجرى نهر النيل. ويبرز الرسم التالي نسبة التمركز السكاني حول مجرى النيل في دول الحوض.

سد النهضة.. الحلم الإثيوبي

بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة في أبريل/نيسان 2011 على مجرى النيل الأزرق بولاية بنيشنقول- قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وعلى بعد 980 كلم من العاصمة أديس أبابا. وهو سد مزدوج يتكون من السد الرئيسي الخرساني الذي يقام على مساحة 1780 كلم2 بارتفاع 155 مترا ويخزّن نحو 14 مليار متر مكعب من المياه، وسد “السرج” الركامي المبني من ركام الصخور وطبقة خرسانية بسماكة نصف متر وبطول 4800 متر وارتفاع 55 مترا، وهو سد احتياطي يخزّن نحو 60 مليار متر مكعب من المياه، ويسمح بصرف أي مياه فائضة عن خزان السد الأساسي إلى المجرى الرئيسي للنيل. وأعلنت إثيوبيا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 الانتهاء من بناء هذا الجزء، فيما ينتظر الانتهاء من السد الأساسي أوائل عام 2023 وبدأ ملئه في صيف 2020. ويقدم الإنفوغراف الآتي معلومات أساسية عن سد النهضة وقدرته على إنتاج الكهرباء مقارنة بالسد العالي في مصر.

ماذا تريد إثيوبيا؟

تطالب إثيوبيا بما تسميه الحقوق الجغرافية باعتبار أن نحو من 80% من مياه النيل تنبع من أراضيها. وترفض بنود اتفاقيتي 1929 و1959 حول تقاسم مياه النيل، وخصوصا الموافقة المصرية المسبقة على مشاريع الري بدول المنبع. وتصر أديس آبابا على أن تكون فترة ملء بحيرة السد خلال ثلاثة أعوام أو خمسة أعوام، وأن يستمر التخزين طوال أشهر السنة، وترى أن الـ40 مليار متر مكعب من مياه السد التي تطلبها مصر سنويا، ستعرقل قدرتها على ملء السد في الوقت المحدد وإنتاج الكهرباء. كما ترفض إثيوبيا وجود خبراء مصريين أثناء عملية ملء السد، أو الإدارة المشتركة له، وكذلك وضع فتحات أخرى في السد. وتعول إثيوبيا على سد النهضة لسد حاجياتها المتنامية من الطاقة وتحقيق نهضة تنموية شاملة. وتخطط لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، وبيع نحو 2000 ميغاوات من فائض الكهرباء لدول الجوار. وتؤكد السلطات الإثيوبية أن السد سيساهم في تطوير المشاريع الزراعية الكبرى، وأنشطة صيد الأسماك، وتنمية الاقتصاد المحلي، والترويج لشبكة تجارية جديدة قرب المنطقة، وتوفير فرص العمل، وزيادة توفير الغذاء للسكان المحليين وتنويعه. ويبرز الإنفوغراف الآتي مدى اعتماد إثيوبيا على الطاقة الكهروومائية حاليا دون بقية مصادر الطاقة، وذلك مقارنة بالمعدل العام في القارة الأفريقية.

ماذا يريد السودان؟

يطلب السودان من إثيوبيا الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمياه الدولية المشتركة، ومن ذلك الإخطار المسبق بتشييد أي سد على الأنهار المشتركة، مما يضمن الحقوق المائية للدول المعنية. ويرى خبراء سودانيون أن قيام سد النهضة سيحقق لبلادهم عدة فوائد، أهمها تنظيم انسياب نهر النيل الأزرق طوال العام وبالتالي تعدد الدورات الزراعية ومنع الفيضانات المدمرة، فضلا عن حجز السد لكميات ضخمة من الطمي وجذوع الأشجار كانت تتسبب في إغلاق توربينات خزانيْن رئيسين شرقي البلاد. في المقابل يرى خبراء آخرون أن الخفض الكبير في كميات الطمي سيؤدي لإفقار التربة الخصبة وبالتالي عجز السودان عن تحقيق إستراتيحيته القديمة بأن يحقق الأمن الغذائي لنفسه ويصبح سلة غذاء العالم، وكذلك يرون أن حصة البلاد من المياه ستتأثر في حال اقتسام الأضرار الناتجة من السد مع مصر. ويبين الرسم التالي الاعتماد الكبير للسودان على السدود لتوليد الكهرباء.

ماذا تريد مصر؟

مع بدء تشغيل سد النهضة، تتخوف مصر من تهديد حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وتسعى للحفاظ على مستوى مقبول من تدفق مياه النيل خلال سنوات ملء خزان السد وبعدها. وتخشى القاهرة أيضا من بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر في دلتا النيل وارتفاع نسبة الملوحة في أراضيها، وزيادة التلوث وتهديد المزارع والثروة السمكية. فضلا عن تأثر قطاعي الطاقة والصحة سلبا بهذه الأزمة المائية. كما أن تحلية المياه تحتاج كميات مهمة من الطاقة، ويتسبب العجز المائي في تلوث المياه ومعها تفشي عدة أمراض مثل الكبد الوبائي الذي ما زال يعاني منه ملايين المصريين. ولتجاوز هذه المشكلات، تريد مصر ملء سد النهضة في فترة تتراوح بين 10 و21 سنة، وترفض تقليص كمية المياه عن 40 مليار متر مكعب سنويا، وتصر على أن يقتصر تخزين المياه خلف السد على موسم الأمطار فقط، وأن يتوقف التخزين في أوقات الجفاف. كما تطلب القاهرة زيادة عدد فتحات تمرير المياه داخل السد من فتحتين إلى أربع فتحات، لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة للنيل. ورغم وجود السد العالي يبرز الرسم أسفله اعتماد مصر بنسبة ضعيفة على الطاقة الكهرومائية مقابل الوقود الأحفوري.

هل من بدائل؟

نتيجة الاعتماد الكامل لمصر على مياه نهر النيل، فإنها الدولة الوحيدة من دول المصب التي تتأثر بالانعكاسات الخطيرة بسبب تغير تدفق المياه في النهر بعد بدء مرحلة ملء خزان سد النهضة. وتشير أغلب الحسابات المبدئية إلى أن سد النهضة سيتسبب في عجز لا يمكن لمصر تعويضه باستخدام الوسائل المتاحة، وسيظل هناك عجز متوسطه 10 مليارات متر مكعب في السنة (أي ما يعادل سدس حصة مصر المائية) في ظل السيناريوهات الأكثر احتمالا لعملية ملء سد النهضة وهو سيناريو السنوات السبع. وإذا أضفنا هذا العجز المحتمل (10 مليارات) إلى العجز الحالي وهو 18 مليار متر مكعب في السنة، فإن العجز المائي سيصل إلى ما يقرب من نصف الموازنة المائية لمصر. ويبين الإنفوغراف التالي البدائل الممكنة لمصر من أجل سد النقص في مياه النيل، ومدى القدرة على تحقيق ذلك من خلال حساب حجم العجز المائي المرتقب.

مم يحذر العلماء؟

تشكّك العديد من الدراسات الحديثة في كون السدود العملاقة مصدرا حقيقيا للطاقة النظيفة لأنها مرتبطة بشكل غير مباشر بزيادة معدلات غازات الاحتباس الحراري من خلال التلوث الذي يحدثه إنشاؤها وغمر مساحات خضراء بالمياه، مما يقلل مساحة النباتات المتوفرة لاستيعاب غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون. وإذا كانت الطاقة هي الهدف الأساسي لدول حوض النيل التي تسعى لبناء اقتصاداتها؛ فإن هناك بدائل مثل الطاقة الشمسية والنووية والرياح، وتشييد السدود الصغيرة بدل العملاقة لاستثمار مياه االنيل، دون إحداث تغيير جذري في تدفقه أو خصائصه البيئية. وينبغي دراسة جدوى كل تقنية ومدى ملاءمتها لكل منطقة.

المصدر/ الجزيرة