إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
جدل كبير ورفض في البرلمان أثارهما مقترح مشروع قانون الأزهر لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
حيث انتقد أعضاءٌ ببرلمان العسكر التشريع المقترح، ورأوا أن الأزهر ليس جهة تشريع كي يُعد قانونًا، معتبرين أن ذلك يعد تعديًا على السلطة التشريعية.
بينما قال الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن الأزهر حين يتصدى لمشروع إعداد قانون الأحوال الشخصية فهو يزاول عمله وواجبه بحكم الدستور والقانون، وحتى بحكم قبول الناس.
وأكد أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية وبكتاب الله وسنة رسوله.
وشهدت السنوات الأربع الماضية توترا ملحوظا بين الطيب والسيسي، بلغ ذروته خلال الاحتفال الرسمي للدولة بذكرى المولد النبوي بسجال بين الرجلين، بعد رفض الطيب للدعوات التي تتم تسميتها بتجديد الخطاب الديني وتنقية السنة النبوية، وهي الدعوات التي طالما روج السيسي لها، وكانت جملة “تعبتني يا فضيلة الإمام” التي وجهها السيسي للطيب في الاحتفال بعيد الشرطة عام 2017، دليلًا واضحا على الخلاف بين الطرفين.
وقالت مشيخة الأزهر، في بيان لها، إنها استقبلت مشروعات قوانين الأحوال الشخصية من بعض أعضاء البرلمان والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعتها جميعها ثم عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته بدقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، ما أثمر في النهاية صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، بحسب بيان الأزهر.
وشدد الأزهر في بيانه على أن مشروع القانون يتكون من 192 مادة استوعبت قضايا الأحوال الشخصية، في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعنيه المجتمع من مشكلات، وحصول المرأة على جميع حقوقها، وكذلك ضمان رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية.
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب قد أصدر قرارا، في 18 من أكتوبر 2017، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.
قناة “مكملين” ناقشت، عبر برنامج “قصة اليوم”، تفاصيل قانون الأزهر للأحوال الشخصية الذي أثار الجدل وتداعياته على علاقة الطيب مع نظام السيسي.
واستغرب الدكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الشريعة الإسلامية، الحملة الشرسة ضد الأزهر الشريف، مضيفا أنه قرأ القانون مادة مادة، وليس به مواد صادمة أو مثيرة للجدل.
وأكد عبد العظيم أن الحملة ليس لها علاقة بمواد القانون ولا بصياغته ولا بجملة الأفكار والأحكام التي تأسس عليها القانون، وإنما المغزى منها سياسي بامتياز، يتعلق بالرغبة في عدم السماح للأزهر بالتمدد في قضايا الشأن العام، وألا يكون له دور أو صوت مسموع .
وأضاف أن القانون اعتمد في الغالبية العظمى من مواده على المستقر فقها وعرفا، وعلى ما لا يختلف عليه المسلمون والمصريون، وحتى المواد التي يوجد بها اختلاف محدود جدًا أُخذ فيها بالأكثر جرأة في الاجتهاد.
وأوضح أنه كان ينبغي على منتقدي المشروع أن يوضحوا المواد التي تجاهلها الأزهر في أطروحاته، والمواد التي يعترضون عليها في القانون المقدم من الأزهر بصورة موضوعية، مضيفا أنه من حق الأزهر إعداد مشروع قانون عماده أحكام الشريعة الإسلامية.
بدوره قال محمد جابر، عضو برلمان 2012، إن تقديم الحكومة أو بعض الجهات مثل الأزهر أو النقابات العمالية والوزارات مشروعات قوانين أمر طبيعي، ولا تأخذ هذه المشروعات صفة القوانين إلا بعد عرضها على البرلمان ومناقشتها داخل اللجان وإقرارها في الجلسة العامة والتصديق عليها.
وأكد جابر أنه لا حجر على جهة معينة أو وزارة معينة في أن تقدم ما تراه مناسبا وفق رؤيتها من مشروعات القوانين للبرلمان لمناقشتها.
وأضاف جابر أن نواب البرلمان تناسوا أن قانون الأحوال الشخصية مستمد بالأساس من الشريعة الإسلامية وليس من المؤسسات الاجتماعية، وأي قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية من الطبيعي أن يكون المنشأ الأول لها هو الأزهر الشريف ثم تعرض على البرلمان لمناقشتها.
