شرح الأصل الثاني من الأصول العشرين

لا خلاف بين المسلمين أن القران الكريم المصدر الأول للأحكام وأنه حجة على المسلمين ، وأن السنة النبوية متممة للقران وشارحه له ، وواجبة الإتباع كالقران ، والقران والسنة كلاهما وحيّ إلهي ، ولكن القران لفظه ومعناه وحيّ ألهي ، والسنة معناها وحي إلهي أما ألفاظها فمن الرسول الكريم ولما كان القران الكريم نزل بلسان عربي مبين فقد اقتضى ذلك لمن يريد التعرف على الأحكام من نصوصه أن يعرف قواعد اللغة العربية وأساليبها في التعبير ، كما أن على من يريد التعرف على احكامه أن يعرف أموراً أخرى منها الناسخ والمنسوخ وأسباب نزول الآيات وحكمة التشريع وغير ذلك من العلوم القرآنية ، حيث أن هذه المعرفة ليست واحدة عند جميع المسلمين فإن المسلم يفهم من القران بقدر ما عنده من هذه المعرفة ، وما لم يستطع معرفته من القران الكريم سأل عنه أهل العلم .

وأما السنة النبوية فمعرفتها تتوقف على معرفة السند والمتن ، أما السند : فيُراد به معرفة أحوال الرواة من جهة مدى الوثوق برواياتهم لتعرف مدى صحة الحديث ، ويكفي المسلم الآن يتعرف على صحة الحديث في ضوء ما قرره علماء الحديث وأصحاب الخبرة في الجرح والتعديل ، وقد جمع علماء المسلمين الأحاديث الصحيحة في دواوين خاصة ، كما بينه غيرهم على الأحاديث المكذوبة والضعيفة ، فإذا عرف المسلم ذلك باطلاعه على هذه الدواوين وما قرره علماء الحديث بشأن ما فيها من صحيح أو ضعيف عرف عند ذلك الأحاديث الموثوقة التي يعمل بها ، هذا وإن مجاميع الحديث الصحيح هي : صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وأعلاها جميعاً صحيح البخاري ، فقد أجمع أهل العلم أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل جلاله ، ويليه في المرتبة صحيح مسلم ، ويلي هذين الكتابين كتب السنن الأربعة التي ذكرناها ، وعلى هذا فاحاديث البخاري ومسلم صحيحة وأن رواتها موثوقون ، فيكفي المسلم أن يعمل بهذه الأحاديث وهو مطمئن .

أما معرفة المتن : فيُراد به معرفه معنى الحديث والأحكام التي اشتمل عليها ، ويرجع في معرفة ذلك إلى فقهاء الحديث وعلمائه ، وإذا لم يكن المسلم من أصحاب الفقه في الحديث والعلم به ، تواجد جملة صالحة تعنى بفقه الحديث ، منها : نيل الأوطار للشوكاني ، وسبل السلام للصنعاني ، وعمدة الأحكام لابن دقيق العيد .