إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
الصحافة هي عقل الشعوب وشعاعُ ثقافتها وهي الروح الضاربةُ في عمقِ المجتمعات وعقلها الجمعيّ وهي تِلكمُ الكلمةُ المسموعة والمنطوقة والمرئية والقلمُ الحُر الناقد الذي يُتوجُ خارج السلطات دوماً حتى يُعطي إلى مالا نهاية وينطلقُ خارج اللامحدود في حُرية وطلاقة وأمن على ما يخُطُّه حتى يُعبرَ عن حال الأوطان والأفراد وعمّا تعجُّ به المجتمعات من أزمات، وله أيضاً أن يُحاسب السلطات المسؤولة ويُباريها بالمنطق والحجة ؛ إذاَ فالصحافة والصحفيين هم حاملي هم الوطن وأفراده، وهُـمُ السلطةُ التى لا قانون عليها ولا مُكبل لها ، فالصحفيّ بقلمه لابد له من قانون يحميه ويحرس أمنه وما يحمله من فكر حتى يتسنى له الإبداع والانطلاق ومن ثمّ التغيير لحياة أفضل ومجتمعات أرقى وشعوبٍ أكثر نُضجاً وأعمق فكراً .
ومن هنا كان لزاماً علينا ” منظمة إنسان للحقوق والحريات ” أن نُشارك الصحفيين يومهم ونقف مع الحق حيثُ كان وأن نُعرّج سريعا في هذا التقرير عن وضع الصحافة المصرية وما آلت إليه الحال، فبدورنا نحنُ كمنظمة حقوقيّة تسعى لأن تُطبق القوانين والمواد الحقوقيه في أي مجالٍ كان ولصالح أيّ فرد يُهضم حقه وتُهدر كرامته ، فما بالنا ونحن اليوم نعرض للانتهاكات الحقوقية التى طالت الصحفيين ومَقَارّ عملهم وطالت أقلامهم وحتى حياتهم وأمنهم الشخصي فالاعتقالات التعسفيّة لم تقف عند حد الشباب أو من تُسميهم السلطات الأمنيه بالمُعارضين أو حتى الفتيات والسيدات ؛ بل طالت الصحفيين أيضاً ومسّت كرامة الصحافة في مقتل وتُعد هذه التعديات هتكاً لكل الأعراف والنصوص الدولية وحتى ماورد بالدستور المصري لعام 2014م حيثُ كفل حرية الرأيّ والتعبير ومنع المساس بها لكن تبقى الفاصلةُ بين مواد الدستور التى حَمَت الصحفي ورأيه وقلمه وجريدته وبين القانون الذي أقرّه البرلمان المصري القائم الآن ونشرته الصحف المصرية ممهوراً باسم رئيس الدولة والذي وصفه حقوقيون أنه يهتك ويضرب ما أقرّه الدستور . هذا هو محل النقاش في هذا التقرير , وحتى ما ذكره ونصّ عليه ميثاق الشرف الإعلامي والذي وضعته المؤسسة المصريّة للتدريب وحقوق الإنسان والذي سنعرض بعضاً مما نص عليه لاحقاً .
بداية هنا نعرض الانتهاكات والتطورات التى حدثت مؤخرا في ملف الصحافة المصرية . وما شهدت به جميع المؤسسات الحقوقية بأنه انتهاك صارخ لحرية الصحافه وأمن الصحفيين ولعل أبرز ما نذكره هنا المادة (47) من الدستور المصري : حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. وفي ظل هذه الماده يدور التقرير . قمنا بتقسيم دوائر الانتهاكات التى طالت الصحفيين منذُ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن وهي كالتالي ذكرها وروابطها جميعاً مُرفقة بالتقرير للإطلاع .
أولا: الاعتقالات التعسفية والتعذيب ضد الصحفيين داخل السجون المصرية :
تنص المادة 71 من الدستور المصري بمنع الحبس في قضايا النشر والإعلام . ونص ميثاق الشرف الإعلامي على أنّ الحرية أساسها المسئولية وكفالة ممارسة العمل الإعلامى دون تقييد ومُخافة شيء من ذلك يعد انتهاكاً للشرف الإعلاميَ. وكما ذكر الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في مادته 19 ،ومصر طرفاً فيه. فالاعتقالات التعسفية شملت العديد من الصحفيين في الآونة الأخيره حيث بلغ العدد ما يُقارب الـتسعين مُعتقلاً حتى الآن ومن أبرزهم نذكر ” هشام جعفر، هاني صلاح الدين، ومجدي أحمد حسين ومحمود شوكان، وأحمد سبيع، وإبراهيم الدراوي وحسن القباني ومحمود مصطفى ومحمد البطاوي ويوسف شعبان، وسامحي مصطفى وعبد الله الفخراني، وإسلام البحيري وأحمد ناجي ” وهم جميعاً تم القبض عليهم دون إذن قضائي مُسبق ومن خلال عملهم أو من منازلهم ليلاً وتم توجيه تهم لم يرتكبوها وتم اتخاذ الأحكام القضائية على اساس هذا الشيء .وهذا ما يُخالف المادة 54 من الدستور المصري أيضاً . ومرفق عدة روابط لحالات الاعتقال التعسفيّ.
ثانياً :التدهور الصحيّ والتعذيب والصعق داخل المعتقلات بحق الصحفيين :
حينما نكتب مثل هذا العنوان لابد أن نذكر المادة مادة 55 من الدستور المصري وتقول : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. والمادة 52 منه أيضاً وتنص على أنّ : التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم. نعرض بعضاً من حالات التعذيب ومنها الصحفي المُختفي لأربع أيام على التوالي “صبري انور ” وقالت زوجته أنه تم تعذيبه وصعقه بالكهرباء لأربع ساعات متواصله . وزوجة أخرى من مُحافظة دمياط تتهم قوات الأمن بتعذيب زوجها في السجن بالصعق بالكهرباء . وأيضاً الصحفي في قناة أمجاد الفضائية “محمد العادلي” من محافظة البحيرة ومُعتقل بسجن العقرب حيثُ يُعاني من تدهور شديد في صحته ويُمنع من رؤية ذويه . وهذا ما تُجرمه الماده 56 من الدستور : السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وجميع الروابط مُرفقه .
ثالثاُ : حالات الاختفاء القسريّ للصحفيين :
لم يسلم الصحفيين أيضاً من جريمة الاختفاء القسريّ فكما طالتهم الاعتقالات التعسفيّة طالهم الأكثر وهو الاختفاء القسريّ في تصعيدٍ غير معهود من السلطات الأمنيه والمُخولة بحمايتهم ، ونذكر هنا الصحفيّ”محمود السقا” الذي اختطف على أيدي قوات الأمن ولم يظهر في اي ِّمن أقسام الشرطة . وايضاً الصحفيين “محمد نوارج – أحمد صالح ” من مُحافظة دمياط ، حيثُ تمّ الاختفاء أثناء زيارة أحد الأقارب بمركز شرطة كفر سعد . والروابط مُرفقة أيضاً.
رابعاً: المُحاكمات المدنية والعسكرية وأشهر ما تم فيها :
من الطبيعيّ مادام هناك اعتقالات تعسفيّة واختفاء قسريّ لابد وأن تتبعها الأحكام الفورية غير المدروسة ونذكر هنا أشهر ماتم الحُكم فيه وهي قضية خلية الماريوت أو قضية قناة الجزيرة الإنجليزية الفضائيّة والتي صدرت فيها أحكام بالحبس حضوريا ضد كل من بيتر جريستي وباهر محمد ومحمد فهمي وآخرين من المتعاونين وغيابيا بالحبس ضد عدد آخر من الصحفيين . وأيضا تمّ الحُكم على بالسجن المؤبد على 16 صحفيّ وإعلامي في قضية واحدة هي قضية المركز الإعلامي في رابعة وكانت تهمتهم هي نشر وبث أخبار كاذبة وغيرها . والصحفيّ ” عبد الرحمن شاهين” والمقيد بسجن جمصة شديد الحراسة ومقيد لدى السلطات في الاأوراق هارب .
خامساً: حالات منع من التغطية واعتداء على الصحفيين أثناء عملهم :
نص ميثاق الشرف الإعلامي المصري على بندَين هامين وهما 6-7 : تلتزم الجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة للإعلامى فى مواقع الأحداث. إهانة الإعلامى أو الاعتداء عليه أثناء أو بسبب وظيفته تعد جريمة. ونص الدستور في مادته 57 على أنّ : للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. نذكر هنا أيضاًشهادة الصحفيّ “عبدالله محمود ” حيثُ قال: ” تم أخذ الكاميرا الخاصة بي وأخذها الضابط لنفسه ولم يحرزها في المحضر ولم تتدخل النقابة التى لا أعول عليها كثيراً .. ” والرابط مُرفق هنا . وهذا بالإضافه إلى الاعتداءات المُتكرره على الصحفيين واعتقالهم دون إذن قضائيّ .
سادساً: حالات منع من التغطيـّة :
الميثاق نص على أن لا يُمنع صحفيّ من عمله . ونص الدستور في المادة (49) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. ونذكر هنا ما نشرته وسائل الأخبار والصحف الالكترونية عن منع 8 صحفيين في اسبوع واحد من ممارسة عملهم وتم الاعتداء على مصورين واعتقال صحفية أخرى .
سابعاً: غلق الصحف ووسائل النشر الالكترونية ومُصادرتها :
تم إغلاق 15 قناة تليفزيونية مصرية أوعربية تبث من داخل مصر، وغلق 5 مكاتب لقنوات عربية، وغلق 3 صحف، وإذاعتين خاصتين، والعديد من المواقع الإخبارية ووكالات إخباريه خاصة على رأسها شبكة رصد وشبكة يقين. كما صادرت السلطات أو أوقفت طباعة بعض أعداد صحف الوطن والمصري اليوم والمصريون وصوت الأمة، وأوقفت العديد من البرامج السياسية في القنوات الحكومية والخاصة، ومنعت العديد من الكُتاب من نشر مقالاتهم في الصحف القومية والخاصة أيضا وكان أحدثهم الشاعر والكاتب سيد حجاب. هذا ما يُعد انتهاكاً واضحاً لمحتوى الماده 71 من الدستور المصري أيضا على ما يلي: يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها.
ثامناً: حالات القتـــل خــارج نطــاق القانــون :
نذكر ما نشره بيان المرصد العربيّ لحريّة الإعلام حيث أورد بعض حالات قتل الصحفيين ومنها :
* يوليو 2013 أحمد عاصم السنوسي ..مصور صحفي بجريدة الحرية والعدالة ( تغطية مظاهرات أمام مقر الحرس الجمهوري)
* 14 أغسطس 2013 أحمد عبد الجواد ( صحيفة الأخبار) وحبيبة عبد العزيز( جلف نيوز) ومصعب الشامي (شبكة رصد) ومايك دين (سكاي نيوز) أثناء تغطية فض إعتصام رابعة.
* 18 أغسطس 2013 محمد الديب ( مخرج أفلام وثائقية) قتل خنقا داخل سيارة ترحيلات للشرطة
* 19 أغسطس 2013 تامر عبد الرؤوف (صحيفة الأهرام) قتل على يد رجال الجيش في نقطة تفتيش عسكرية عقب مشاركته في مؤتمر صحفي لمحافظ البحيرة.
* 25 يناير 2014 محمد حلمي ( مراسل حر) قتل برصاص خلال تغطيته لمظاهرات في منطقة عين شمس)
* 25 يناير 2014 مصطفى الدوح ( مراسل حر –شبكة نبض) قتل برصاص خلال تغطيته لمظاهرات في منطقة الدقي
* 28 مارس 2014 ميادة اشرف( صحفية في جريدة الدستور) قتلت برصاص الشرطة أثناء تغطية مظاهرات في منطقة المطرية.
* 9 فبراير 2015 شريف الفقي ( صحفي من جريدة شعب مصر) قتل أثناء منع الشرطة بالقوة لمشجعين رياضيين من دخول نادي الدفاع الجوي لحضور مبارة كروية.
كما أن هناك مصورين آخرين قتلا على يد تنظيمات مسلحة أحدهما هو المصور “محمد جلال ” الذي كان يعمل بقناة برقة الليبية ووجدت جثته مقطوعة الرأس بمدينة البيضاء الليبية يوم 27 إبريل 2015، والثاني هو المصور الحر” علاء أحمد “سليم الذي تم العثور على جثته مقطوعة الرأس أيضا يوم 10 أغسطس 2015 بقرية الطويلة شرق الشيخ زويد في سيناء .
وجرائم القتل هذه لا تسقط بالتقادم ، ولابد من قانون يُحاسب المُرتكبين مهما طالت المُده . فكيف بها والمُرتكب كما تقول الشهادات هي السلطات الأمنية نفسها .
تاســعاً :التطورات الميدانيّة في نقابة الصحفيين المصرية :
أ) : اعتصام زوجات الصحفيين وأبنائهنّ داخل مقر نقابة الصحفيين ومنهنّ زوجة الصحفيّ “حسن القبانيّ ” السيدة” آيه علاء” ، وزوجة الصحفيّ ” إبراهيم الدراويّ” وغيرهنّ حيثُ طالبن بفتح الزيارات لرؤية ذويهم فاعتصمنَ آملين أن تمدَّ لهم النقابةُ يد العون . والفيديوهات مُرفقة بالتقرير .
ب) : منع الكاتب محمد عبدالقدوس من دخول مقر نقابة الصحفيين بأمر من السلطات الأمنية . وهذا الأمر الأول من نوعة في تاريخ النقابه مما يدعو إلى القلق بشأن الحريات الصحفيّة في مصر .
ج) : اعتقال وكيل نقابة الصحفيين السيد “البلشي ” وهذا الأمر يُعد تصعيداً من نوعٍ جديد يطرأ على ساحة النقابة والتى أصبحنا نراها مُستباحة الحمى وغاب حاميها وغاب القانون وانتهت المواد الحقوقيّة معها .
د) : وأخيرا وهي القاصمة الحقوقيّة لهذا الأمر وهـو : اقتحام نقابة الصحفيين منذُ ثلاثة أيام من قبل السلطات الأمنيّة وهذا ما قد يدعونا للإستغراب ففي حين أنّ اليوم يوم الصحفيين ويوم ينال فيه الصحفيّ جزءاً من التعبير وجزءاَ من حقوقه ؛ تُقتـحم النقابة ويُعتقل الصحفيين من داخلها ويُهـَدَدُ أمنُ الحياة الصحفيّة بشكل عام . ويُمحى أمن الصحفيّ بشكل خاص . هذا مما دعى الصحفيين للإعتصام أيضاً داخل مقرّ النقابة اعتراضاً علة هذه الإجراءات التعسفيّة التى تُناقض نصوص الدستور وتُخالف القانون والتشريعات بشكل عميق .
ختامنــا في هذا التقرير نقول أنّ الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون وهذا نص من قانون تنظيم الصحافة وليس من قبيلنا نحن . دورنا أن نوصل الصوت وندعمه حتى ينال حقوقه التى كُفلت له من دستور بلده وقانونها أو مواثيقها التى أقرتها ، ومن هنا نُطالب نحنُ مُنظمة إنسان للحقوق والحريات أن تكون السلطات الأمنية على قدر المسؤولية في التعامل مع قطاع الصحفيين وأن تُعاقب كل فرد طالت يده صحفي أو اعتقلته او اختطفته أو منعته من آداء عمله وهذا بما ينصُّ عليه القانون ، ونُطالب بسرعة تصحيح الأوضاع القانونيه والنقابية في مصر وأن تبذل الجهات المعنيه جُلّ همها ووقتها من أجل الإرتقاء بحرية الصحافة وأن تضع نُصب عينها حياة الصحفيّ وأمنه الشخصيّ .
